حذف غیرمنتظره تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ، زمینه ساز یک چالش جدید سیاسی در مجلس نوپای هشتم شده است .

به گزارش عصرایران ، ماجرا از آنجا آغاز شد که 6 نماینده که در مجلس هفتم ، سابقه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشتند و طبق سنت مجلس و آیین نامه آن ، متقاضی عضویت مجدد در این کمیسیون بودند، بعد از اعلام اسامی نهایی اعضای کمیسیون ، با شگفتی ملاحظه کردند که نامشان از فهرست حذف شده است .

در پی این امر ، این نمایندگان اعتراض خود را به لاریجانی اعلام کردند و متعاقب آن رئیس مجلس با حضور در جلسه تشکیل کمیسیون ها ، تلاش کرد تغییراتی به نفع نمایندگان باسابقه مجلس صورت دهد که با برخی مقاومت ها روبرو شد و نتوانست کاری از پیش ببرد .

پس از این ماجرا ، تعدادی از این نمایندگان که از عضویت در کمیسیون تخصصی خود حذف شده اند ، با ارسال نامه ای به علی لاریجانی ، رئیس مجلس ، اعلام داشتند که در اعتراض به وضعیت موجود ، تا پایان مجلس هشتم ، عضو هیچ کمیسیونی نخواهد شد.

در همین باره داریوش قنبری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم ، به خبرنگار عصرایران گفت: طبق ماده 46 آیین نامه داخلی ، شرط عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی ، مرتبط بودن مدرک تحصیلی ، سوابق اجرایی و سابقه قبلی عضویت در کمیسیون است در حالی که در میان اعضای نهایی شده کمیسیون امنیت ملی ، افرادی از جمله چند پزشک دیده می شوند که هیچ ارتباطی با موضوع کمیسیون امنیت ملی ندارند!

از جهانگیر زاده ، علیخانی ، قنبری، نژاد فلاح ، جعفر زاده به عنوان نمایندگانی یاد می شود که تهدید به تحریم کمیسیون های مجلس هشتم کرده و قصد دارند مستقلاً یک فراکسیون به نام امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل دهند.

فاطمه آلیا ، کوثری و زهره الهیان از نمایندگان جریان رایحه خوش و سروری عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس هفتم و چند پزشک از جمله شبیب جویجری ، از نمایندگان جدیدالورود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند.

با توجه به اراده ای که در مجلس به ویژه رئیس آن برای فعال سازی " دیپلماسی پارلمانی" وجود دارد ، به نظر می رسد برخی جریان های سیاسی در صدند با افزایش سهم خود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، حرکت مجلس هشتم در مسیر دیپلماسی پارلمانی را به سمت و سویی که مطلوب خود آنهاست ، سوق دهند.

اعضای هر کمیسیون بر اساس تقاضای نمایندگان ، در مجمعی مرکب از رؤسای شعب بررسی اعتبار نامه ها و نواب رئیس مجلس ، انتخاب می شوند.